به نظر مىرسد تخيير بدوى اقوى است ؛ زيرا اگر تخيير را دائمى بدانيم نتيجه آن مىشود كه با حكم شرع عملا مخالفت قطعى نموده‌ايم ، زيرا يك بار عمل به مدلول دليل الف كرده و با دليل ب مخالفت كرده‌ايم و بار ديگر با عمل به مدلول دليل ب ، با دليل الف مخالفت كرده‌ايم و اين امر قبيح است هرچند كه مخالفت مزبور در بستر زمان و به طور تدريجى صورت گرفته است . تبصره 2 - توضيح در مورد روايات توقّف در تعدادى از روايات در خصوص احاديث متعارض ، دستور به توقّف داده شده است ، ناگفته پيداست كه توقّف « 1 » بر خلاف حكم به تخيير است ؛ لذا لازم است در خصوص اين‌گونه روايات تصميمى گرفته شود . با امعان نظر در روايات مربوط به توقّف كاملا روشن مىگردد كه روايات مزبور مربوط به زمان حضور امام ( ع ) بوده است ؛ زيرا در ذيل روايات آمده است : « توقف كن تا امامت را ملاقات كنى » . براى نمونه به حديث زير توجّه فرمائيد : روايت مرسله سماعة بن مهران « قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه ؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله عنه . « 2 »

--> ( 1 ) - مراد از توقّف ، اين است كه مجتهد در مقام فتوا ، طبق مفاد هيچ‌يك از دو دليل متعارض ، فتوا ندهد ؛ ولى در مقام عمل ، احتياط نمايد اعمّ از اينكه اين احتياط ، مخالف با مقتضاى هر دو دليل باشد ، مانند آنكه مدلول خبرى پس از طىّ مسافت چهار فرسخ ، وجوب قصر و مدلول ديگرى وجوب اتمام باشد ، مجتهد با اعراض از هر دو ، احتياط نمايد و به جمع فتوا دهد ، و يا اين كه اين احتياط ، مطابق با مقتضاى يكى از دو دليل باشد ، مثلا مؤدّاى خبرى وجوب يك تسبيح در ركعت سوم و چهارم نماز باشد و مؤدّاى ديگرى ، سه تسبيح كه دوران بين اقلّ و اكثر است ، و مقتضاى احتياط ، عمل به اكثر مىباشد . ( 2 ) - طبرسى ، الاحتجاج ، ص 8 - 357 ، شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ص 88 باب 9 از ابواب